أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عدم تجديد العقوبات التي فرضتها عام 2021 على إريتريا، وكانت تستهدف الجيش والحزب الحاكم في الدولة الواقعة على البحر الأحمر والمحاذية لإثيوبيا. وجاء القرار بعد انتهاء مفعول إعلان حالة الطوارئ الوطنية الذي استندت إليه واشنطن في تطبيق تلك الإجراءات وتجديدها سنوياً.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نشرته الجمعة، أن سريان إعلان حالة الطوارئ انتهى، وهو ما أدى عملياً إلى رفع العقوبات المرتبطة به. وكانت واشنطن قد فرضت الإجراءات في أواخر عام 2021 على الحزب الحاكم في إريتريا والجيش الإريتري، على خلفية اتهامات لقواته بارتكاب انتهاكات خلال النزاع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.
انتهاء الطوارئ يرفع العقوبات الأميركية
ورداً على سؤال بشأن القرار، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «الرئيس قرر عدم تجديد حالة الطوارئ الوطنية، بهدف تعزيز المصالح الإقليمية للولايات المتحدة». وكانت حالة الطوارئ تشمل شمال إثيوبيا بسبب الحرب التي دارت بين عامي 2020 و2022، وما نتج عنها من أزمة إنسانية.
وأسفر النزاع في تيغراي عن مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أبرمت الحكومة الإثيوبية ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق سلام أنهى القتال، غير أن تنفيذ بنوده ظل موضع تقييم متفاوت.
واشنطن تكيّف سياستها مع الواقع الراهن
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إن تنفيذ اتفاق السلام كان «متفاوتاً» بلا شك، مضيفاً أنه «حان الوقت لتكييف سياستنا الخارجية مع الواقع الراهن والتعاون مع البلدين من أجل تعزيز مصالح الولايات المتحدة».
ويشير حديث المتحدث إلى إريتريا وإثيوبيا بوصفهما طرفي التعاون الذي تسعى إليه واشنطن في المرحلة الراهنة، بعد إنهاء العمل بإعلان الطوارئ الذي شكّل الأساس القانوني لاستمرار العقوبات منذ فرضها. ويأتي رفع العقوبات في وقت تشهد فيه منطقة تيغراي تصاعداً في التوتر، وسط مخاوف من احتمال عودة الحرب إلى الإقليم، رغم اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في عام 2022.
