رفضت الولايات المتحدة منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول للعام الثاني على التوالي، ما يمنعهم من المشاركة حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل.
الخارجية الأمريكية تبرر تمديد قيود التأشيرات
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستمدد القيود التي تحظر منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية. وعزت القرار إلى ما وصفته بعدم تنفيذ الإصلاحات المتعهد بها واستمرار أنشطة قالت إنها تقوض آفاق السلام. وأكدت مصادر صحفية عدة أن القيود تشمل عباس.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الكونغرس بأن المنظمة والسلطة أخفقتا مجدداً، وفق تقييمها، في الوفاء بالتزاماتهما الواردة في قانون الالتزام بمنظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002. واعتبرت الوزارة أن التحركات الفلسطينية داخل منظمات دولية تتعارض مع التزامات سابقة مرتبطة بقراري مجلس الأمن 242 و338.
انتقادات أمريكية للتحركات الفلسطينية الدولية
كما انتقدت اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى نيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية خارج مسار المفاوضات. واتهمت الخارجية الأمريكية السلطة والمنظمة بمواصلة دفع مخصصات لأشخاص تصفهم واشنطن بالإرهابيين، وبتأييد أعمال ومنفذيها في تصريحات علنية ومناهج دراسية.
وقالت إن الإجراءات تأتي في إطار مساءلة الجهتين بما يتوافق مع المصلحة الوطنية الأمريكية. ورغم حجب التأشيرات، سيشارك الفلسطينيون في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة من خلال دبلوماسييهم المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في أواخر أغسطس/آب 2025 حرمان مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، بينهم عباس، من تأشيرات الدخول وإلغاء تأشيرات قائمة لمنعهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة. وشارك عباس آنذاك عبر تقنية الاتصال المرئي، بينما أعربت السلطة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها من القرار. يأتي القرار في ظل تباين بين واشنطن ودول أخرى بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.
