نزح 125 ألف شخص في اليمن منذ مطلع سبتمبر/أيلول 2026 جراء اتساع المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وغادرت أسر منازلها ومخيمات كانت قد نزحت إليها سابقاً، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً داخل البلاد أو عبر البحر إلى جيبوتي.
الأمم المتحدة ترصد آثار التصعيد على المدنيين
وقال المكتب الأممي إن الأعمال العدائية تجبر السكان على مغادرة ديارهم، وتتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، وتزيد الضغط على العمليات الإنسانية المنهكة. وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها قدموا مساعدات لآلاف الأسر حتى 12 سبتمبر/أيلول، رغم صعوبة الظروف التشغيلية.
تزايد النزوح يفاقم أزمة الخدمات الأساسية
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن موجة النزوح الجديدة تأتي في ظل وجود 4.5 ملايين نازح في أنحاء اليمن وتدهور الخدمات الأساسية، مؤكدة الحاجة إلى ضمان وصول آمن للمساعدات المنقذة للحياة. وسجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 9280 أسرة، أي نحو 56 ألف شخص، في محافظة تعز.
وجاءت لحج في المرتبة الثانية بنزوح 3225 أسرة تضم أكثر من 19 ألف شخص، معظمهم من مديرية المضاربة، تلتها الحديدة بنزوح 1374 أسرة تضم أكثر من 8 آلاف شخص، غالبيتهم من مديرية حيس. واتجه بعض الفارين إلى عدن، بينما عبر آخرون البحر نحو سواحل جيبوتي الشمالية، التي وصل إليها أكثر من ألفي يمني وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وأطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية نداء استغاثة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والجهات المانحة. وقالت إن ست محافظات هي تعز ولحج والحديدة وعدن وأبين وشبوة استقبلت حتى 13 سبتمبر/أيلول 13,980 أسرة تضم نحو 95,324 شخصاً.
وأضافت الوحدة أن الأسر النازحة تفتقر إلى المأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والحماية، فيما يعتمد بعضها على مجتمعات مضيفة تعاني أصلاً ضغوطاً اقتصادية ومعيشية، داعية إلى تقديم مساعدات إغاثية ومالية عاجلة.
