يشارك ممثلون عن 17 دولة، الخميس، في اجتماع دولي عسكري وأمني في باريس، يهدف إلى تحديد احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ووضع تصور عملي لتعزيز قدراتهما وانتشارهما على كامل الأراضي اللبنانية. ويسبق الاجتماع لقاء سياسي يستضيف خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
المؤتمر يناقش احتياجات المؤسسات الأمنية اللبنانية
ويناقش المؤتمر دعم مؤسسات الدولة الأمنية بالتزامن مع ملفات نزع سلاح حزب الله، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ومستقبل الجنوب مع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل». ومن المقرر أن يصدر في ختام المؤتمر إعلان نوايا يتناول برنامجاً للمساعدات وجدولاً زمنياً لتسليمها.
مواقف متباينة بشأن الوجود الدولي في الجنوب
كما وضعت الأمم المتحدة سيناريوهات لوجود دولي أصغر، وسط رفض إسرائيلي وتردد أميركي تجاه إنشاء ولاية مماثلة لولاية القوة الحالية. وفي بيروت، جدد مجلس النواب اللبناني، عشية الاجتماع، ثقته بحكومة نواف سلام خلال جلسة انسحب منها نواب حزب الله قبل التصويت.
وقال سلام إن التفاوض مع إسرائيل لم يحقق النتائج المرجوة، لكنه لم يكتمل بعد، موضحاً أن المسار يشمل انسحاباً إسرائيلياً على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. وأكد أن حكومته تعمل للحفاظ على وجود دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء مهمة «يونيفيل».
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى الالتفاف حول الدولة لتعزيز موقفها في المفاوضات، موضحاً أن الإطار الثلاثي يمثل مساراً سياسياً للتفاوض، وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني.
