عيّن ملك المغرب محمد السادس، الثلاثاء، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد. وجرى التعيين خلال استقبال الملك للمنصوري في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية.
الملفات المنتظرة أمام الحكومة الجديدة
ويأتي تكليفها بعد أسبوع من تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية. وتواجه الحكومة المرتقبة مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها المشاريع المرتبطة بمشاركة المغرب في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
فاطمة الزهراء المنصوري
رئيسة الحكومة المغربية المكلّفة
- 2021 إلى 2026
تولي حقيبة وزارية
وشغلت المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026. وتحمل شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأميركية، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، إلى جانب إجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس في الرباط.
- 22 مارس/آذار 2002
الانضمام لهيئة المحامين
وبدأت المنصوري، العضو في هيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس/آذار 2002، مسارها السياسي بالانضمام إلى «حركة لكل الديمقراطيين» عام 2007، قبل أن تصبح عضواً مؤسساً في حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008.
- 2009 إلى 2015
رئاسة مجلس مراكش
كما تولت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش خلال فترتين، امتدت الأولى من 2009 إلى 2015، والثانية من 2021 إلى 2027، وانتُخبت نائبة برلمانية خلال الفترة من 2011 إلى 2016. وترأس كذلك الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وتشغل عضوية الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين.
نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة
وفي عام 2014، وضعت مجلة فوربس المنصوري في صدارة قائمة ضمت 20 من أكثر الشابات تأثيراً في أفريقيا، كما اختيرت في العام نفسه ضمن القادة الشباب العالميين. وكانت الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي المنتهية ولايته قد تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت الأربعاء الماضي. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 38%، وهي أدنى نسبة يسجلها المغرب منذ نحو عقدين.
وأظهرت النتائج النهائية حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً، متقدماً على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانياً بـ66 مقعداً، بينما جاء حزب الاستقلال في المركز الثالث بحصوله على 65 مقعداً. وتشكل الأحزاب الثلاثة الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته.
