عيّن الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة.
التكليف الملكي ومشاورات تشكيل الحكومة
وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك استقبل المنصوري في القصر الملكي بمدينة الرباط، وعينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور. وتشغل المنصوري موقع منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات. ويضع التكليف الملكي المنصوري أمام مهمة إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية لتأليف ائتلاف يحظى بالأغلبية في مجلس النواب.
وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، وحزب التقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، فيما توزعت المقاعد المتبقية على أحزاب وتحالفات أخرى. وكانت الانتخابات التشريعية قد أجريت في 23 سبتمبر 2026 بمشاركة 27 حزباً للتنافس على مقاعد مجلس النواب.
تراجع المشاركة يختبر الحكومة الجديدة
وبلغت نسبة المشاركة نحو 38 بالمئة، مقارنة بنحو 50 بالمئة في انتخابات 2021، في تراجع يضع توسيع المشاركة السياسية واستعادة ثقة الناخبين ضمن الملفات المطروحة أمام المرحلة الحكومية الجديدة.
وتولت المنصوري قبل تعيينها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما شغلت منصب عمدة مراكش. ويقود حزب الأصالة والمعاصرة جهاز جماعي تتولى المنصوري تنسيقه، بدلاً من وجود أمين عام منفرد، وهو الحزب الذي تأسس عام 2008 على يد فؤاد عالي الهمة، الذي أصبح لاحقاً مستشاراً للملك.
وستتولى الحكومة الجديدة إدارة ملفات اقتصادية واجتماعية تشمل فرص العمل والأجور وتكاليف المعيشة، بالتوازي مع الإشراف على الاستثمارات والمشروعات المرتبطة باستعداد المغرب للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ويمثل تعيين المنصوري انتقالاً من مرحلة إعلان نتائج الانتخابات إلى مرحلة التفاوض بشأن تركيبة الائتلاف الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية. وستعمل رئيسة الحكومة المكلفة على جمع أغلبية برلمانية قبل عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب لنيل الثقة وفق الإجراءات الدستورية.
