تعرضت ناقلة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها من دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، بحسب ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الخميس، بالتزامن مع تشديد إيران إجراءاتها المرتبطة بحركة الملاحة عبر المضيق.
تحقيق في أضرار الناقلة وملابسات الاستهداف
وقالت الهيئة إنها تلقت تقريراً من طرف ثالث يفيد بإصابة الناقلة خلال عبورها الممر المائي. وأضافت أن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة والتداعيات البيئية المحتملة للحادث لا يزالان غير معروفين، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق لتحديد ملابسات الاستهداف والجهة المسؤولة عنه.
ودعت الهيئة السفن الموجودة في المنطقة إلى "العبور بحذر"، كما حثتها على إبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بأي نشاط مشبوه إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن الحادث. وتزامن استهداف الناقلة مع الكشف عن تفاصيل مشروع قانون جديد يناقشه البرلمان الإيراني لتنظيم إدارة مضيق هرمز.
مشروع قانون إيراني لتنظيم عبور المضيق
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسن قشقاوي، إن السفن التابعة لدول غير معادية ستحتاج إلى تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وفقاً للمعايير التي يحددها القانون المقترح. وأوضح قشقاوي أن المشروع يحظر مرور السفن التابعة لإسرائيل أو لدول تعدها إيران معادية عبر مضيق هرمز.
كما يشمل الحظر السفن المشاركة في عمليات عسكرية ضد إيران، وتلك التي تنقل شحنات عسكرية. وقال المتحدث البرلماني إن إدارة إيران للمضيق ستتمحور حول "الأمن والمصالح الوطنية"، بما يضمن قدرة طهران على ممارسة الرقابة والسيطرة على مداخل المضيق ومخارجه.
وأضاف قشقاوي أن "خطة العمل الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز" تختلف بصورة جوهرية عن القوانين السابقة. وأشار إلى أن المادة 16 من مشروع القانون تنص على إلغاء أي قوانين تتعارض مع أحكامه. وتأتي هذه التطورات في ظل قيود مفروضة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تسببت في اضطرابات واسعة بحركة التجارة العالمية، ولا سيما تجارة النفط والغاز والأسمدة.
