تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، في وقت يشهد فيه الممر الحيوي توترات مرتبطة بالحرب مع إيران وتعطلاً شبه كلي لحركة السفن منذ اندلاع الصراع في فبراير الماضي. وقال دبلوماسي أممي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة غير العلنية للمناقشات، إن مشروع القرار سيجدد التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق.
مشروع القرار يؤكد حرية الملاحة وقانون البحار
وأوضح أن أهمية هرمز ترتبط بدوره في حركة الشحن العالمية، ولا سيما الإمدادات الحيوية للأمن الغذائي وأمن الطاقة. وأضاف الدبلوماسي أن النص المرتقب سيشدد أيضاً على ضرورة احترام قانون البحار، إلى جانب دعم المبادرات السلمية التي تستهدف ضمان المرور الآمن عبر المضيق.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا الموضوع على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وبحسب الدبلوماسي، امتدت المناقشات المتعلقة بالمبادرة الفرنسية إلى دول عربية وإيران.
خطة إيرانية لوقف الصراع تثير تشككاً أميركياً
ويأتي ذلك وسط تأكيد أميركي بأن القوات الإيرانية لا تسيطر على المضيق، بالتزامن مع انتشار القوات الأميركية في محيطه وفرضها حصاراً على الموانئ الإيرانية. وفي موازاة التحرك الفرنسي، قدمت طهران خطة جديدة مدتها 7 أيام تهدف إلى وقف الصراع والعودة إلى المفاوضات، وقد تنتهي بفتح الممر أمام الملاحة. وكانت حركة السفن في المضيق قد أصيبت بشلل شبه كامل منذ تفجر الحرب في فبراير الماضي.
وأفادت مصادر أميركية مطلعة بأن ترامب يبدي تشككاً حيال الخطة الإيرانية وقد يرفضها، مع احتمال العودة إلى الحرب بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.
ومنذ اندلاع الحرب، تحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة تستخدمها إيران، التي صعدت تهديداتها الموجهة إلى السفن، وطالبت بالمشاركة في إدارة المضيق وفرض رسوم على الناقلات العابرة. وقوبلت هذه المطالب برفض من إدارة ترامب وعدة دول غربية وعربية، في ظل الخلاف بشأن الجهة التي تتولى تنظيم حركة العبور في الممر الحيوي.
