حذرت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والأمم المتحدة من مخاطر قالت إنها تهدد سلامة الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر، نتيجة استخدام جماعة الحوثي أسلحة إيرانية المنشأ تُطلق من مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية.
اليمن يطلب تحركاً دولياً عاجلاً
ووجهت المندوبية الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة رسالة بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الأمن جيروم بونافون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ودعت الرسالة إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة التهديد، إلى جانب تطبيق حظر السلاح المفروض على الحوثيين.
وقالت الحكومة إنها وثقت استخدام الجماعة أسلحة دفاع جوي إيرانية المنشأ، جرى تعديلها داخل اليمن بمشاركة خبراء من الحرس الثوري الإيراني، وتحويلها إلى صواريخ تستطيع البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 دقيقة. وأوضحت أن هذه الأسلحة تعتمد أنظمة تتبع حراري لمصادر الحرارة من دون التمييز بين الأهداف.
خطر الصواريخ على الطيران المدني
وبحسب التحذير الحكومي، فإن إطلاق تلك الأسلحة بالقرب من المسارات الجوية الدولية يمثل خطراً مباشراً على الطائرات المدنية والركاب، ومن بينهم مستخدمو رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية. وأكدت الحكومة أن نطاق التهديد يتجاوز الأراضي اليمنية إلى الممرات الجوية فوق جنوب البحر الأحمر.
وأشارت الرسالة إلى استهداف الحوثيين سفناً تجارية وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، معتبرة أن الجماعة تعمل حالياً على تطوير قدرات يمكن أن تعرض الطيران المدني للخطر فوق الممر الاستراتيجي نفسه. وطالبت الحكومة الدول الأعضاء بالتنفيذ الكامل لحظر السلاح، ومنع وصول الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين.
كما دعت إلى تنسيق عاجل مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» لتقييم المخاطر التي تواجه الطائرات والمسارات الجوية في المنطقة. وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم الأدلة الفنية إلى فريق الخبراء المعني باليمن والجهات الدولية المختصة، بما يشمل بيانات مواقع الإطلاق ومسارات المقذوفات.
وطالبت مجلس الأمن بتعميم الرسالة بوصفها وثيقة رسمية، والتحرك لمنع انتشار هذه القدرات ومساءلة الجهات المسؤولة عن توفيرها وتطويرها.
