أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين 28 سبتمبر 2026، أول خمسة مشروعات دفاعية أوروبية ذات اهتمام مشترك، في خطوة تستهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية والقدرة الصناعية للقارة عبر برامج مشتركة تشمل الطائرات المسيّرة، والأمن البحري، والفضاء، والدفاع الجوي والصاروخي، وحماية الجناح الشرقي للاتحاد.
وتتيح موافقة المجلس انتقال المشروعات إلى مرحلة التمويل والتنفيذ ضمن برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية، الذي تبلغ ميزانيته 1.5 مليار يورو. وكانت المفوضية الأوروبية قد خصصت 325 مليون يورو لدعم تأسيس المشروعات الخمسة ونشر قدراتها الأولية، مع إمكان الاستفادة لاحقاً من تمويل إضافي عبر صندوق التنافسية الأوروبي المرتقب.
وتندرج المبادرات الجديدة تحت مسمى «مشروعات الدفاع الأوروبية ذات الاهتمام المشترك»، وهي أطر للتعاون الصناعي والعسكري بين الدول المشاركة في تطوير قدرات ترى مؤسسات الاتحاد أنها كبيرة أو معقدة بدرجة يصعب معها على دولة واحدة إنجازها منفردة.
مشاركة أوروبية وأوكرانية في المشروعات الدفاعية
ويشارك في كل مشروع 18 بلداً عضواً في المتوسط، فيما تنضم أوكرانيا إلى أربعة من المشروعات الخمسة، كما أن المشاركة مفتوحة أمام النرويج. يركز المشروع الأول، المعروف باسم «العزم الأوروبي للطائرات المسيّرة ومضاداتها»، على مساعدة الدول المشاركة في تطوير الطائرات المسيّرة وزيادة إنتاجها ونشرها، بالتوازي مع تطوير تقنيات لرصد الطائرات المعادية والتصدي لها.
ويستهدف المشروع معالجة أوجه النقص في القدرات، ودعم التعاون في الإنتاج والاختبار والاستخدام الميداني للأنظمة الجديدة. أما مشروع «الدفاع المتكامل للبحار وقاع البحر»، فيهدف إلى إنشاء منظومة دفاعية مترابطة وقابلة للتشغيل المشترك، تسمح للدول المشاركة باكتشاف التهديدات في البحر وتحت سطحه وردعها والاستجابة لها.
ويشمل نطاقه حماية المناطق البحرية والبنية التحتية الموجودة في قاع البحر، ومنها الكابلات والمنشآت الحيوية تحت الماء. ويتناول المشروع الثالث القدرات الفضائية الأوروبية، بما يشمل تطوير أقمار للإنذار المبكر قادرة على اكتشاف عمليات إطلاق الصواريخ، وتعزيز الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.
كما يشمل أنظمة دقيقة لتحديد المواقع والتوقيت، وتقنيات مواجهة التشويش على الملاحة، والقدرة على إطلاق أقمار بديلة بسرعة عند الحاجة. ويحمل المشروع الرابع اسم «الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والموحد للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإنذار المبكر».
ويستهدف تزويد الدول الأعضاء بمنظومة جماعية ومنسقة لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية، تجمع بين الإنذار المبكر ورصد الأخطار القادمة وأنظمة القيادة المشتركة، بما يسمح بتنسيق الاستجابة بين البلدان المشاركة. ويركز المشروع الخامس، «مراقبة الجناح الشرقي»، على تعزيز الأمن على امتداد الحدود الشرقية للدول المشاركة.
ويغطي المشروع المجالات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية وغيرها من المجالات العملياتية، بهدف حماية أراضي الدول المعنية ورفع مستوى جاهزيتها أمام التهديدات التي قد تستهدف الجناح الشرقي للاتحاد.
وزيرة إيرلندية تبرز التعاون مع النرويج وأوكرانيا
وقالت وزيرة الدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي إن المشروعات تظهر التعاون العملي بين الدول الأعضاء لتوفير أمنها، مضيفة أن العمل الوثيق مع النرويج وأوكرانيا يمثل خطوات لحماية الفضاء والأجواء والبحار والكابلات الموجودة تحت الماء، إلى جانب المواطنين الذين يعتمدون على هذه البنية التحتية. وبحسب المفوضية الأوروبية، ستشارك في تنسيق تنفيذ المشروعات، وتقدم الدعم المالي، وتراقب التقدم المحرز وفق الأهداف والمراحل الزمنية المتفق عليها.
وسبق أن قال مفوض الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس إن الطموح التمويلي الإجمالي للمشروعات الخمسة يصل إلى نحو 190 مليار يورو بحلول عام 2036، وهو تقدير لحجم الاستثمارات طويلة الأجل وليس قيمة الدعم الأولي المخصص من ميزانية البرنامج الحالي.
مراحل اختيار المشروعات واعتماد البرنامج الأوروبي
وبدأت إجراءات اختيار المشروعات في 16 فبراير 2026، عندما دعت المفوضية الدول الأعضاء إلى تقديم مقترحات لمشروعات دفاعية مشتركة. وتلقت المفوضية تسعة مقترحات، قبل أن تعرض في 3 يوليو قائمة تضم خمسة مشروعات، بعد أخذ رأي الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ووكالة الدفاع الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية في ديسمبر 2025 بهدف تحديث القاعدة الصناعية الدفاعية، وزيادة القدرة الإنتاجية، ودعم المشتريات المشتركة، وتأمين التقنيات والمعدات وسلاسل الإمداد.
ومن المقرر أن يمول البرنامج الانتشار الأولي للمشروعات الخمسة، على أن يستمر تنفيذها باعتبارها أطر تعاون طويلة الأمد تتجاوز دورة التمويل الحالية.
