حرب إيران تربك أسواق الطاقة وتدفع النفط إلى نطاق 90-100 دولار

أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى حجب نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة، فيما تراوحت أسعار الخام بين 90 و100 دولار للبرميل، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

استمع إلى المقال

نسخة صوتية مولّدة آلياً.

0:00
0:00
حرب إيران تربك أسواق الطاقة وتدفع النفط إلى نطاق 90-100 دولار

قال صندوق النقد الدولي في 15 يوليو 2026 إن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران حجب نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة، بما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي، فيما استقرت أسعار الخام بعد قفزتها الأولى داخل نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل.

المخزونات والإنتاج يحدان من صدمة الأسعار

أوضح الصندوق أن السحب من المخزونات، وزيادة الإنتاج واستخدام المصافي خارج منطقة الخليج، إلى جانب تراجع الطلب، حدت من ارتفاع الأسعار بعد تعطل الإمدادات. وحذر من تقلص هامش الأمان المتاح في السوق مع استنزاف جزء من المخزونات، ما يزيد أهمية تعافي الإمدادات سريعاً.

وكان رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية قد قالوا في بيان مشترك بتاريخ 29 مايو 2026 إن الحرب أحدثت آثاراً كبيرة وغير متكافئة في إمدادات الطاقة والأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي، مع تعرض الدول الأكثر هشاشة لضغوط ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وعدم اليقين.

النمو يصمد والتضخم يتسارع

أبقى صندوق النقد الدولي في تحديث يوليو توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% في 2026 و3.4% في 2027، معتبراً أن الاقتصاد العالمي تحمل صدمة الحرب بصورة أفضل من المخاوف الأولية. وفي المقابل، رفع توقعاته للتضخم العالمي العام إلى 4.7% خلال 2026، مشيراً إلى توقف مسار انحسار التضخم الذي بدأ منذ أوائل 2024.

استندت تقديرات الصندوق إلى تسعير الأسواق في 10 يونيو، الذي أشار إلى متوسط يبلغ 89 دولاراً للبرميل خلال 2026. ورأى أن صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب تقابلها دفعة اقتصادية من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع تفاوت أثر الأزمة بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستوردة لها.

الأصول والعملات في هذا الخبر

  • USD

اقرأ هذا الخبر بلغة أخرى

أخبار ذات صلة

روسيا تخطط لإنفاق 592 مليار دولار على الدفاع خلال 3 سنوات

تعتزم موسكو إنفاق نحو 592 مليار دولار على الدفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينها أكثر من 200 مليار دولار عام 2027 وحده، بالتزامن مع زيادة عدد القوات المسلحة واستمرار استقطاب المتطوعين، وسط نقاش بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب.