سجلت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أعلى قيمة عالميا لتحويلات العاملين إلى الخارج، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار في 2025، وفق بيانات أوردها تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ارتفاع للعام الثاني على التوالي
نمت تحويلات العاملين بالخليج 13.6% في 2025 مقارنة بعام 2024، بزيادة سنوية بلغت نحو 19 مليار دولار. وارتفعت التحويلات للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها بعد تراجع سجل في 2023.
وتزامن الارتفاع مع استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، إلى جانب توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية.
ارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي
بلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025، مقارنة بنحو 6% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022.
مقارنة مع اقتصادات كبرى
تجاوز إجمالي التحويلات الصادرة من دول مجلس التعاون القيم المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة؛ إذ بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، ومن سويسرا نحو 43 مليار دولار، ومن ألمانيا نحو 27 مليار دولار، ومن فرنسا نحو 21 مليار دولار.
وتسهم تحويلات العاملين في دعم دخل الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس ارتباط اقتصادات دول مجلس التعاون بحركة التدفقات المالية العالمية.
