نما الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام بنسبة 9.95% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2026، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في هانوي، مسجلا أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2022، بدعم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي ونشاط المصانع.
وجاء النمو أعلى من متوسط توقعات 8 اقتصاديين البالغ 8.65%، كما تجاوز معدل الربع الثاني الذي عُدّل إلى 8.81%.
هدف نمو لا يقل عن 10%
تستهدف الحكومة الفيتنامية تحقيق نمو لا يقل عن 10% خلال 2026، ضمن مساعيها للارتقاء بالاقتصاد في سلاسل القيمة والوصول إلى وضع الدول مرتفعة الدخل بحلول 2045، بالتزامن مع حملة واسعة للاستثمار في البنية التحتية.
وبلغ نمو الاقتصاد الفيتنامي 9.01% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وقال مكتب الإحصاءات إن معظم القطاعات حققت نتائج إيجابية، مدعومة بإجراءات الحكومة لتحقيق نمو مزدوج الرقم وإصلاحات هيكلية تستهدف تحسين الإدارة واستخدام الموارد.
قفزة في التجارة والاستثمارات الأجنبية
ارتفعت صادرات فيتنام 39.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر/أيلول، متجاوزة التوقعات البالغة 26.6%، فيما قفزت الواردات 45.8% مقابل توقعات بزيادة 38.1%.
وعاد الميزان التجاري إلى تسجيل فائض بقيمة 1.27 مليار دولار، بعد عجز خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وزادت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر 76.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل إلى 50.4 مليار دولار، مع تركز جانب مهم منها في قطاعي التصنيع والعقارات. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة فعليا 12.1% خلال الفترة نفسها.
التضخم يتجاوز مستهدف الحكومة
ارتفعت أسعار المستهلكين 5.08% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مقارنة بتوقعات بلغت 5.10%، مع استمرار ارتفاع تكاليف النقل والبناء بسبب تداعيات حرب إيران.
وبذلك تجاوز التضخم المستوى الذي تستهدفه الحكومة لهذا العام والبالغ 4.5%، ما يزيد الضغوط المصاحبة لمساعي الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة.
اختلالات تجارية مع الولايات المتحدة والصين
ارتفع فائض فيتنام التجاري مع الولايات المتحدة 23.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 122.6 مليار دولار، لتظل السوق الأمريكية أكبر وجهة للصادرات الفيتنامية.
ويتزامن اتساع الفائض مع تحقيقات تجريها واشنطن بموجب المادة 301، في وقت تتفاوض فيه الدولتان منذ أشهر بشأن اتفاق تجاري نهائي، وسط خلافات تتعلق بإعادة شحن البضائع والحواجز غير الجمركية.
وقال تو لام أواخر سبتمبر/أيلول إن بلاده باتت «قريبة جدا» من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، متعهدا بزيادة مشتريات السلع عالية التقنية.
في المقابل، بلغ عجز فيتنام التجاري مع الصين، أكبر مصادرها للمواد الخام والمكونات، 121.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 43% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
