تواجه أوكرانيا فجوة تمويل قد تصل إلى 54 مليار دولار حتى عام 2029، وفق تقديرات أولية لصندوق النقد الدولي كشفت عنها مصادر مطلعة، في وقت تسعى فيه كييف إلى الحصول على دعم مالي إضافي من شركائها مع استمرار الحرب مع روسيا.
تقديرات أولية واجتماع للمانحين
تتوزع احتياجات التمويل غير المغطاة المقدرة بين 30 و35 مليار دولار في العام المقبل، إضافة إلى نحو 17 مليارا في عام 2028، وملياري دولار في 2029. وأكدت المصادر أن التقديرات أولية وقابلة للتغيير، فيما امتنع متحدث باسم صندوق النقد الدولي عن التعليق عليها.
وعقد المانحون لأوكرانيا اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، لتسريع المحادثات بشأن تقديم مزيد من المساعدات المالية لكييف.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في وقت سابق من العام الجاري حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 102 مليار دولار)، وحث شركاءه على الوفاء بالتزامات بتوفير 30 مليار يورو (نحو 34 مليار دولار) إضافية في عامي 2026 و2027.
الإصلاحات شرط للإفراج عن المساعدات
تضغط المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، وصندوق النقد الدولي على الحكومة الأوكرانية للمضي في تنفيذ خطة الإصلاحات، بما يسمح بالإفراج عن مزيد من المساعدات الدولية وتحسين إدارة الأموال المقدمة إلى كييف.
وكان مقررا أن يبحث مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، اليوم الثلاثاء، الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدفعة المقبلة من دعم الموازنة الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، وفق متحدث باسم المفوضية الأوروبية.
خيارات أوروبية لتمويل أوكرانيا
تبحث دول الاتحاد الأوروبي خيارات لتغطية احتياجات أوكرانيا المالية خلال الأعوام المقبلة، مع توقعات باستمرار الحرب في العام المقبل وتصاعد الهجمات الروسية والأوكرانية خلال الأشهر الماضية.
وعادت بعض الدول الأعضاء إلى طرح فكرة الاستفادة من نحو 210 مليارات يورو (نحو 238 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا لتوفير تمويل إضافي لكييف، بينما اقترحت دول أخرى إصدار مزيد من الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي. ولم تتوصل الدول الأعضاء بعد إلى اتفاق بشأن آلية التمويل الإضافية.
