ردّت قاضية التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان طلب تخلية سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الموقوف بشكوى مصرف لبنان، بعدما تقدم وكيله المحامي وسيم غاوي بالطلب مستنداً إلى مبررات قانونية ومعطيات مرتبطة بقرضين ووضع موكله الصحي.
وجاء طلب إخلاء السبيل بعد أكثر من شهر ونصف على توقيف سلامة في 31 تموز/يوليو 2026 من قبل مدعي عام التمييز، قبل توقيفه وجاهياً في 12 آب/أغسطس بموجب ورقة طلب صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية.
تسديد قرضي بنك عوده وفوائدهما
قال غاوي في طلبه إن مصرف لبنان، بصفته المدعي الشخصي، أكد أن القرض الممنوح إلى بنك عوده عام 2010 صدر بقرار عن المجلس المركزي، وليس بقرار شخصي من الحاكم.
واعتبر أن إعادة مبالغ القرضين إلى المصرف المركزي، مرفقة بالفوائد، تمثل عنصراً أساسياً يدعم طلب إخلاء السبيل.
اعتراضات على مبررات التوقيف الاحتياطي
اعترض غاوي على الإجراءات المتصلة بالتوقيف الاحتياطي، قائلاً إن مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بعد استجواب سلامة في 12 آب/أغسطس لم تبيّن، وفق الطلب، الأسباب الواقعية والمادية التي بُني عليها القرار.
ورأى أن شروط المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لم تُراعَ بالحد المطلوب.
واستند الطلب كذلك إلى تقارير أطباء سلامة المعالجين وتقارير أطباء شرعيين كلفهم القضاء.
وقال الوكيل إن هذه التقارير تشير إلى دقة وضع موكله الصحي وإلى مخاطر محتملة قد تترتب على استمرار توقيفه.
وكان غاوي قد طلب من قاضية التحقيق إخلاء سبيل سلامة استناداً إلى المادتين 107 و111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، معتبراً أن المعطيات المتعلقة بتسديد القرضين والوضع الصحي تستدعي إعادة النظر في استمرار التوقيف الاحتياطي، قبل أن تردّ القاضية عثمان الطلب.
