انكمش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني خلال عام 2025 بنسبة 24% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ معدل البطالة 46% حتى مطلع سبتمبر 2026، بواقع 28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة، وفق معطيات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وسط تصاعد أثر القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة والإنتاج.
الحواجز ترفع تكاليف الإنتاج والنقل
تسببت القيود على التنقل بين مدن الضفة الغربية في تعطيل وصول العمال والبضائع ورفع تكاليف النقل والإنتاج، مع امتداد فترات الانتظار على الحواجز العسكرية الإسرائيلية وما يرافقها من تلف للمنتجات سريعة التلف وخسارة ساعات عمل.
وفي إحدى الحالات، خسر مصنع للألبان والأجبان في قرية روجيب جنوب شرقي نابلس نحو 20 ألف شيكل، بما يعادل نحو 6700 دولار، بعد تلف نحو 10 أطنان من الحليب خلال خمس ساعات من الانتظار على أحد الحواجز الإسرائيلية.
وقال صاحب المصنع بسام دويكات إن التسويق تراجع إلى ما نسبته 40% مقارنة بالسنوات السابقة، وإن مركبات التوزيع تنتظر أحيانًا ثلاث ساعات أو أربع قبل العودة من دون إكمال رحلاتها، ما دفع المصنع إلى الاستغناء عن أكثر من 12 عاملًا بسبب انخفاض الإنتاج والمبيعات.
2.8 مليون شيكل خسائر يومية
أظهرت دراسة نشرها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني «ماس» في مارس/آذار 2025 أن حركة النقل انخفضت بنسبة 51.7% بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تراوح وقت الانتظار المسجل على 14 حاجزًا عسكريًا بين 15 و50 دقيقة.
وقدرت الدراسة متوسط التأخير في الرحلات خارج محافظة نابلس بنحو 42 دقيقة، بزيادة نسبتها 77.9% على الوقت الأصلي للرحلة، كما قدرت ساعات العمل الضائعة يوميًا بحوالي 191 ألفًا و146 ساعة، بتكلفة تبلغ حوالي 2.8 مليون شيكل يوميًا، أو 62.2 مليون شيكل شهريًا.
وتؤدي الطرق الإضافية التي يسلكها السائقون لتجنب الحواجز إلى استهلاك وقود إضافي تقدر تكلفته بحوالي 71 ألف شيكل، بما يعادل 22.2 مليون شيكل سنويًا، وفق الدراسة.
ضغوط أوسع على النشاط الاقتصادي
بلغ مجموع الحواجز والبوابات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية 925 حاجزًا وبوابة، منها 147 في نابلس وحدها، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ما يزيد صعوبة انتقال العمال والمواد الخام والمنتجات بين المحافظات ويحد من وصول المنشآت إلى أسواقها.
وأظهرت التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مع تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 17% والصناعة التحويلية والتعدين والمياه والكهرباء بنسبة 12% والخدمات بنسبة 4%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع 2,789 مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية و167 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة.
