بلغت القوة الاقتصادية للولايات الألمانية الشرقية الخمس في عام 2025 نحو 79% فقط من مستواها في الولايات الغربية، مقارنة بأكثر قليلاً من 78% في عام 2024، وفق حسابات معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو»، ما يعكس استمرار الفجوة بين شطري البلاد بعد 36 عاماً من إعادة التوحيد.
تقارب متعثر منذ عام 2020
حقق شرق ألمانيا تقدماً كبيراً منذ عام 1991، عندما لم تتجاوز قوته الاقتصادية 51% من مستوى الولايات الغربية. إلا أن عملية التقارب تعثرت خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تراوحت النسبة منذ عام 2020 بين 78 و79%، ولم يصل الشرق حتى الآن إلى حاجز 80%.
ويقيس «مؤشر الوحدة» مسار اللحاق الاقتصادي لشرق ألمانيا منذ عام 1990 استناداً إلى الإنتاجية، وحجم رأس المال المتراكم، ونسبة ذوي المؤهلات العالية العاملين في البحث والتطوير، والمشاركة في سوق العمل، ومعدلات البطالة والعمل الحر، إلى جانب الناتج الاقتصادي للفرد.
فجوات في البحث والعمل والاستثمار
تتركز أوجه القصور خصوصاً في البحث العلمي، إذ لا يصل عدد العاملين في البحث والتطوير في شرق ألمانيا إلا إلى ما يزيد قليلاً على 46% من مستواهم في الغرب. ويبدو القطاع العام، بما يشمل الجامعات والمعاهد، في وضع جيد نسبياً، بينما تعاني الشركات والقطاع الاقتصادي نقصاً في الباحثين نتيجة ندرة الشركات الكبرى في الشرق.
وتراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل مقارنة بإجمالي السكان؛ فبعدما بلغت في الشرق عام 2010 نحو 89% من مستواها في الغرب، لم تتجاوز في عام 2025 نحو 85% بقليل.
كما شهدت الاستثمارات حالة من الجمود، إذ لم يحقق مخزون رأس المال، الذي يشمل قيمة الآلات والمصانع والطرق والمباني لكل فرد، تقارباً إضافياً يُذكر مع الغرب خلال السنوات الـ15 الماضية. وارتفعت النسبة من نحو 77% من مستوى الغرب في عام 2010 إلى ما يزيد قليلاً على 79% في عام 2025.
تراجع السكان يزيد الحاجة إلى الكفاءات
يتوقع معهد الاقتصاد الألماني تراجع عدد سكان شرق ألمانيا حتى عام 2045 بأكثر من الخُمس في حال عدم قدوم مهاجرين، بانخفاض أكبر بكثير من المتوقع في الغرب، ما يجعل الولايات الشرقية أكثر اعتماداً على استقدام الكفاءات من الخارج.
التشكيك في هذا الانفتاح على الهجرة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي تصدرها حزب البديل من أجل ألمانيا يلقي بظلاله القاتمة على التوقعات المستقبلية
واعتبر المعهد أن الإبقاء على نظام المعاش التقاعدي دون اقتطاعات بعد 45 عاماً من سداد الاشتراكات، وهو موقف يؤيده عدد من رؤساء حكومات الولايات الشرقية، يأتي بنتائج عكسية. وأوضح أن التركيبة السكانية للشرق تجعله معتمداً بدرجة خاصة على بقاء الموظفين ذوي الخبرة في سوق العمل لفترة أطول.
