توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، اليوم الأحد، أن تتجاوز رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا مليار دولار، مشيرا إلى تقدم بعض البنوك الأردنية بطلبات للاستثمار في السوق السورية.
وقال رسلان، خلال افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية الخميس الماضي، إن الفترة المقبلة ستشهد انخراط مزيد من المؤسسات المصرفية العالمية في العمل داخل سوريا.
معايير ترخيص المصارف
وأوضح رسلان أن مصرف سوريا المركزي وضع معايير وتعليمات تنفيذية لترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، تشمل خبرة المتقدمين وسمعتهم والملاءة المالية للمؤسسين، إلى جانب وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10٪ من المصرف.
وأضاف أن المدة اللازمة لمنح التراخيص تعتمد على تزويد المصرف المركزي بالمستندات المطلوبة واستيفاء الشروط، مؤكدا أن المصرف يعمل على ألا تتجاوز فترة إصدار الرخصة الأولية من 3 إلى 4 أشهر من لحظة استلام جميع المتطلبات.
وأكد رسلان عدم وجود مخاطر مالية «لأن القانون سمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60٪ من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي»، مضيفا أن «تحويل الأرباح أمر مصان أيضاً»، وأن جميع القيود على بيع وشراء القطع الأجنبي أو تحويله أُلغيت.
وفي ما يتعلق بالمخاطر التنظيمية، قال رسلان إن المصرف المركزي يصدر قراراته التنظيمية والرقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالي المخاطر والمحاسبة، موضحا أن المستثمرين «لن يجدوا فرقاً بين ما هو مطبق في بلدانهم، وما هو مطبق في سوريا».
أولوية الخروج من القائمة الرمادية
قال رسلان إن معظم المصارف السورية بدأت توفير أدوات الرقابة الإلكترونية الحديثة وربطها بأنظمتها المالية والمصرفية، وإن لديها من المقومات ما يجعلها ممرا آمنا للعمليات المصرفية الدولية.
وشدد على أن الأولوية الحالية هي «الخروج من القائمة الرمادية، الأمر الذي يتطلب ضمان أن جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لديها التقنيات والسياسات والإجراءات التي تحصنها وتسهل عليها الرقابة»، مشيرا إلى أن المصارف أصبحت قريبة من تحقيق ذلك.
وتحتفظ مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمكافحة الجرائم المالية مقرها فرنسا، بقائمتين رمادية وسوداء للدول التي لا تفي بمعاييرها. ويشير الإدراج في القائمة الرمادية إلى وجود نواقص استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال، مع تعاون الدولة المعنية لمعالجتها.
خطوات لتحديث القطاع المالي
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارا بتشكيل لجنة في الوزارة لتحديث وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التحضير لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وفي أغسطس الماضي، وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا لتحديث قطاعها المالي وتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية، ضمن استئناف المؤسسة الدولية دعمها للبلاد بعد انقطاع دام 14 عاما.
