حدد صندوق النقد الدولي، الخميس، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي يتعين على لبنان إحراز تقدم مستمر فيها للحصول على برنامج دعم جديد، تشمل إنفاذ قانون معالجة أوضاع المصارف وإقرار تشريعات لمعالجة الفجوة المالية، إلى جانب إعداد موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل.
متطلبات الإصلاح المالي والمصرفي
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات مناسبة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وأضافت كوزاك أن التوصل إلى برنامج جديد يستلزم أيضا إعداد موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل "يتماشى مع استدامة الدين العام للبلاد".
مراجعة قانون إعادة هيكلة المصارف
وكان لبنان قد أقرّ مؤخرا قانونا جديدا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة رحب بها صندوق النقد الدولي، إلا أن الرئيس اللبناني جوزاف عون أحال القانون هذا الأسبوع إلى المجلس الدستوري لبدء مراجعته.
وأثارت إحالة القانون مخاوف لدى إصلاحيين لبنانيين من احتمال التراجع عنه، باعتباره من التشريعات الرئيسية المطلوبة للإصلاح، بما قد يؤثر في فرص لبنان للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
اتفاق مبدئي منذ 2022
ووقع لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل 2022، بعد أكثر من عامين على انهيار نظامه المالي.
