توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة 18 سبتمبر 2026، انكماش النشاط الاقتصادي في لبنان بصورة كبيرة خلال 2026، في ظل تأثير الصراع في الشرق الأوسط والتوترات الأمنية الإقليمية الأوسع على الاقتصاد والبنية التحتية وظروف المعيشة.
التضخم وعجز المعاملات الجارية
قال الصندوق إن معدلات التضخم في لبنان لا تزال في خانة العشرات، فيما اتسع عجز المعاملات الجارية، مرجعا ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.
البنية التحتية وظروف المعيشة
أضاف الصندوق أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحالات النزوح الداخلي وتدهور مستويات المعيشة فاقمت الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد.
مباحثات الإصلاح الاقتصادي
وكان الصندوق قد قال في 25 يونيو 2026 إنه يناقش مع السلطات اللبنانية إجراءات لإدارة الأزمة الاقتصادية والحد من تداعيات الصراع، إلى جانب مواصلة المحادثات بشأن برنامج إصلاحي شامل يركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل.
