جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.
توقيع الاتفاقية في أبوظبي
وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال مراسم أقيمت في مقر مصرف الإمارات المركزي.
دعم التسويات بالعملات المحلية
قال بالعمى إن تجديد الاتفاقية يعزز التعاون المالي والمصرفي بين الإمارات ومصر، ويسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية، إلى جانب تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
توفر الاتفاقية أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين.
وأوضح عبد الله أن تجديد الاتفاقية يأتي امتدادًا لمسار التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، ويدعم توسيع التعاون في مجالات التمويل والاستثمار وخطط التنمية الاقتصادية.
اتفاقية المقايضة السابقة
كان المصرفان قد وقعا في 28 سبتمبر 2023 اتفاقية ثنائية لمقايضة العملتين، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
