شهدت الأسواق السودانية يوم 18 سبتمبر/أيلول 2026 موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، بالتزامن مع تسارع هبوط الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما بدأت السلطات المحلية في الخرطوم فتح نقاط بيع ثابتة ومتنقلة لتوفير السلع بأسعار مناسبة والحد من الزيادات.
تراجع العملة يربك التسعير
أدى الهبوط المتواصل للجنيه إلى زيادة كلفة السلع وندرة بعضها، مع اتساع حالة الارتباك في الأسواق وصعوبة تثبيت الأسعار. وحذر اقتصاديون من استمرار انتقال ضغوط سعر الصرف إلى المستهلكين، مطالبين بتدابير عاجلة للحد من التداعيات على المواطنين والأسواق.
ضغوط الأسعار مستمرة
قال تجار في أم درمان إن ارتفاع تكاليف النقل وتغير أسعار الشراء من الموردين دفعا أسعار السكر والدقيق والزيت والمعلبات إلى الصعود، في وقت تتراجع فيه قدرة المستهلكين على مجاراة الزيادات المتلاحقة.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء تراجع التضخم السنوي إلى 41.61% في يوليو/تموز 2026، من 51.28% في يونيو/حزيران، لكن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع 1.47% على أساس شهري. وتستحوذ الأغذية والمشروبات على 52.89% من إنفاق السودانيين، ما يزيد تأثر الأسر بتحركات أسعار المواد الأساسية.
