نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزا توقعات الأسواق البالغة 2.1%، وفق التقدير الثالث الذي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الأربعاء.
الاستهلاك والاستثمار يدعمان النمو
رفع المكتب تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق، مدفوعا بصورة رئيسية بمراجعة بيانات الاستثمار وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي بالزيادة.
جاء النمو خلال الربع الثاني بدعم من الاستهلاك والاستثمار والصادرات، بينما ارتفعت الواردات التي تُخصم من حساب الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفعت القيمة المضافة الحقيقية للصناعات الخاصة المنتجة للخدمات بنسبة 2.5%، وسجلت الصناعات الخاصة المنتجة للسلع نموا بنسبة 2.3%، في حين زاد القطاع الحكومي بأقل من 0.1%.
وكانت العقارات والتأجير والمعلومات وتصنيع السلع المعمرة والتمويل والتأمين من أبرز القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، حد تراجع قطاعات النقل والتخزين وتجارة التجزئة وتصنيع السلع غير المعمرة من وتيرة النمو.
تعديل مؤشرات الأسعار بالخفض
أظهرت البيانات تباطؤا طفيفا في تقديرات ضغوط الأسعار، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5% خلال الربع الثاني، بعد تعديل القراءة بالخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق.
كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3%، بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
