أعلن مصرف الإمارات للتنمية أن إجمالي التمويلات التي وافق عليها منذ عام 2021 تجاوز 30 مليار درهم، محققاً مستهدفه للسنوات الخمس، في إطار تمويل المشاريع المرتبطة بأولويات دولة الإمارات في التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.
تمويل أكثر من ألف شركة
قدم المصرف منذ عام 2021 التمويل لأكثر من ألف شركة ضمن قطاعاته الخمسة الرئيسية، وهي التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، فيما استحوذ قطاع التصنيع على الحصة الأكبر من التمويلات.
وتركز التمويلات على الشركات والمشاريع التي توسع قدراتها الإنتاجية، وتعزز سلاسل التوريد المحلية، وتدعم القطاعات الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة. كما أتاحت للشركات الاستثمار في المنشآت والتقنيات وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية والأسواق الدولية.
أثر التمويلات في القطاع الصناعي
أسهمت تمويلات المصرف، وفقاً لأحدث بياناته، بإدخال أكثر من 14 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأتاحت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وحفزت ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية.
واستقطبت الشركات المدعومة من المصرف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 9 مليارات درهم، بما دعم تأسيس الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدم وتوسعتها في دولة الإمارات.
توجيه التمويل نحو القطاعات المؤثرة
ينصب تركيزنا على تمويل المشاريع التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وإثراء سلاسل القيمة المحلية وتعميق تخصصاتها، ومساعدة الشركات القائمة في دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن المصرف سيواصل البناء على هذا التقدم بالتوازي مع اتباع استراتيجية لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تعزيز مرونة الدولة وقدرتها التنافسية على المدى البعيد.
