قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، بدعم من تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.
تمكين القطاع الخاص وتحسين الاستثمار
ربط الوزير تحقيق معدل النمو المستهدف بتوسيع دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب زيادة قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل.
اجتماع مع ستاندرد آند بورز
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، بحضور عدد من المؤسسات الدولية.
