أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يسعى إلى تطبيق إجراءات لضبط موازنة عام 2027 بقيمة 62.1 مليار دولار (54 مليار يورو)، في إطار مساعٍ لإبطاء نمو الإنفاق العام وكبح عجز الموازنة.
وقال لوكورنو إن عجز الموازنة كان سيقترب من 6.5% في عام 2027 إذا لم تُتخذ إجراءات لتوفير النفقات، متعهداً بعدم زيادة الضرائب ضمن خطة الضبط المالي.
إبطاء نمو الإنفاق
إنه تعديل كبير، إذ ستؤدي هذه الوفورات إلى إبطاء وتيرة الإنفاق بشكل ملحوظ، بعدما ارتفع بلا توقف عاماً تلو الآخر
وأوضح لوكورنو أن الضغط على الموازنة ضروري للحد من الإنفاق الحكومي الاجتماعي والمحلي، إلى جانب مواجهة تكاليف الاقتراض المتزايدة.
خلافات سياسية بشأن موازنة 2027
وأبقت زعيمة حزب «التجمع الوطني» مارين لوبان الباب مفتوحاً أمام التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بسبب الخلافات المتعلقة بموازنة عام 2027، لكنها أكدت أنها لا تريد اتخاذ خطوات تزيد الضغوط على المالية العامة الفرنسية.
ويأتي الخلاف بشأن الموازنة قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2027، بينما تواجه الحكومة صعوبة في تمرير خططها المالية داخل برلمان منقسم.
مقترحات لوبان والضغوط الاقتصادية
ويتضمن برنامج لوبان السياسي خفض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإنفاق الحكومي، إلى جانب خفض مساهمات فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي وتبني سياسات أكثر تشدداً بشأن الهجرة.
وتواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة بالتزامن مع إعداد موازنة 2027، في ظل تراجع توقعات النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الطاقة.
