وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، قانونًا شاملًا لتوسيع العقوبات على روسيا، يمنحه صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
استهداف الطاقة والدفاع وناقلات النفط
وقال البيت الأبيض في بيان إن التشريع يستهدف قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، إلى جانب «أسطول الظل» الذي يضم ناقلات نفط قال إنها «تتحايل» على العقوبات القائمة، بهدف الحد من الأموال المستخدمة في تمويل الحرب.
وقد تشمل الرسوم كبار مشتري الطاقة الروسية، ومن بينهم الصين والهند. ويجيز القانون فرض الرسوم فترات طويلة، بما في ذلك بعد انتهاء ولاية ترمب.
إقرار التشريع في الكونغرس
أقر مجلس النواب مشروع القانون الأربعاء، بعدما أقره مجلس الشيوخ في أغسطس/آب. ويحمل التشريع اسم «قانون لينزي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026»، تكريمًا للسناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، الذي توفي في يوليو/تموز وكان من أبرز مؤيدي التشريع وأشد المنتقدين لروسيا.
مخاوف من امتداد الأثر إلى شركاء روسيا
يأتي توقيع القانون في وقت استؤنف فيه الحوار بين واشنطن وكييف وموسكو، عقب زيارات أجراها مبعوثا ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى العاصمتين الروسية والأوكرانية.
وقال منتقدون إن التشريع، الذي يفرض أيضًا رسومًا جمركية على أكبر الشركاء التجاريين لروسيا، قد يسبب مشكلات لدول أخرى إذا شملتها مستقبلًا قرارات ترمب التجارية.
