أظهر تقرير وزارة العمل الصادر الجمعة أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 29 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، مقابل توقعات خبراء اقتصاد بإضافة 90 ألف وظيفة، ما عزز توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو عدم تنفيذ رفع ثان متتال لأسعار الفائدة خلال اجتماع يومي 27 و28 أكتوبر/ تشرين الأول.
تباطؤ التوظيف يعزز التريث
جاء نمو الوظائف أضعف من المتوقع، كما خُفضت أرقام التوظيف لشهر أغسطس/ آب، ما أتاح لمؤيدي التريث داخل البنك المركزي حجة إضافية لانتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار جديد بشأن تكاليف الاقتراض.
وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، بهدف وضع التضخم على مسار «أسرع» نحو المعدل المستهدف البالغ 2%. ويوازن المسؤولون حالياً بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار والضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل إذا تحركوا بسرعة كبيرة.
التضخم يبقي الخيارات مفتوحة
قد تتغير تقديرات مسار الفائدة بعد صدور بيانات جديدة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلك، الذي سيصدر قبل اجتماع السياسة النقدية. وأظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع أن معدل التضخم، وفقاً للمقياس الذي يعتمده الاحتياطي الاتحادي، بلغ 3.4% في أغسطس/ آب، متجاوزاً المعدل المستهدف البالغ 2%، لكنه جاء دون توقعات خبراء الاقتصاد.
وقال أوستان جولسبي، رئيس البنك المركزي في شيكاغو، إن أحدث بيانات الوظائف تظهر أن سوق العمل مستقرة، مشيراً إلى أن جانب التضخم من مهام الاحتياطي الاتحادي لا يزال مصدر المشكلة ويحتاج إلى مراقبة دقيقة.
هناك مجال واسع لوضع أي خيار على الطاولة
والتزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بعدم الإدلاء بتصريحات بشأن مكامن الخطر التي يراها أو المسار المحتمل لأسعار الفائدة، بينما عبّر نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون ورئيس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز عن رغبتهما في الاطلاع على مزيد من البيانات قبل بحث أي إجراء إضافي.
المستثمرون يرجحون التحرك في ديسمبر
أظهر تحليل لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المستثمرين يتوقعون احتمالاً بنسبة 25% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل احتمال كبير للغاية لتنفيذ الرفع في ديسمبر/ كانون الأول.
وكان صانعو السياسة قد أشاروا، بعد رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل الشهر الماضي، إلى احتمال تنفيذ زيادة أخرى على الأقل بحلول نهاية العام إذا استمرت حرب إيران وغيرها من الصدمات التي دفعت التضخم إلى الارتفاع.
ومع تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وبقاء التوتر التجاري في صدارة الاهتمام، كانت التوقعات حتى مطلع الأسبوع تشير إلى سلسلة سريعة من زيادات الفائدة. وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً يوم الخميس، وصعود معدلات الفائدة على الرهن العقاري فوق 7%.
