عزز تقرير سوق العمل الأميركية الصادر، الجمعة، والذي أظهر تباطؤًا أكبر من المتوقع في التوظيف، توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو عدم تنفيذ رفع ثانٍ متتالٍ لأسعار الفائدة هذا الشهر، وإرجاء الخطوة المحتملة إلى كانون الأول، لإتاحة المجال أمام دراسة مزيد من البيانات الاقتصادية.
بيانات التضخم تسبق اجتماع تشرين الأول
قد تتغير التوقعات بعد صدور بيانات جديدة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلك، الذي يحظى بمتابعة وثيقة باعتباره مقياسًا للتضخم، والمقرر صدوره قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في يومي 27 و28 تشرين الأول.
موازنة مخاطر التضخم وسوق العمل
جاء رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي بهدف وضع التضخم على مسار «أسرع» نحو بلوغ المعدل المستهدف عند 2%. ويوازن مسؤولو مجلس الاحتياطي حاليًا بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار، والضرر المحتمل الذي قد يصيب سوق العمل إذا تحركوا بسرعة كبيرة.
والتزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بعدم الإدلاء بتصريحات بشأن المخاطر التي يراها أو المسار الذي قد تحتاج أسعار الفائدة إلى اتخاذه، فيما أبدى مسؤولون آخرون مرونة بشأن القرار المقبل.
