تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل إعلان رسوم جمركية جديدة مرتبطة بما تصفه بفائض الطاقة التصنيعية لدى شركائها التجاريين إلى ما بعد القمة المقررة بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن يوم 24 سبتمبر/أيلول، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
وكانت الإدارة الأميركية تخطط لإصدار تقرير تجاري بشأن فائض الطاقة الإنتاجية قبل اجتماع الرئيسين، لكن الإعلان سيؤجل إلى ما بعد القمة. وكان متوقعًا أن يوصي التقرير بفرض رسوم جمركية بنسبة 7.5% على السلع الصينية، مع احتمال اختلاف المعدل النهائي عن المستوى المطروح سابقًا.
رسوم الصين قد تصل إلى نحو 20%
في حال اعتماد رسوم بنسبة 7.5%، سترتفع الرسوم التي فرضتها إدارة ترمب على الصين خلال ولايته الثانية إلى نحو 20%، وهو مستوى سبق أن أشارت بكين إلى أنه يتوافق مع الهدنة التجارية القائمة مع واشنطن.
تحقيق يشمل 16 اقتصادًا
يأتي التحرك ضمن تحقيق تجاري أطلقته إدارة ترمب في مارس/آذار بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان و13 اقتصادًا آخر، للنظر في ممارسات تعتبرها واشنطن غير عادلة ومرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي.
وأطلقت الإدارة في الشهر نفسه تحقيقًا منفصلًا شمل 60 اقتصادًا، من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتحديد ما إذا كانت حكوماتها اتخذت إجراءات كافية لمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
مسارات قانونية جديدة لفرض الرسوم
في يوليو/تموز، أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي قراره النهائي بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على كوريا الجنوبية واليابان و58 شريكًا تجاريًا آخر، على خلفية مخاوف مرتبطة بالعمل القسري.
وتسعى الإدارة الأميركية عبر التحقيقات التي تجري بموجب المادة 301 إلى تأسيس مسارات قانونية جديدة لفرض الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير/شباط الرسوم الطارئة التي فرضتها واشنطن على دول بصورة منفردة. ومن المتوقع أن ترفع الرسوم المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية، إلى جانب الرسوم المقررة بشأن العمل القسري، مستويات التعرفة على عدد من الشركاء التجاريين.
