اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو خطة لتوفير نحو 54 مليار يورو (نحو 62.1 مليار دولار) في موازنة 2027، عبر كبح الإنفاق والحفاظ على استقرار الضرائب، بهدف خفض العجز العام إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تجميد ميزانية الدولة
تقوم الخطة على سلسلة من إجراءات خفض الإنفاق وتجميده، في مقدمتها تثبيت ميزانية الدولة بالقيمة الاسمية، ضمن مساعي الحكومة للحد من نمو المصروفات وإعادة ترتيب الأولويات.
وتشمل الإجراءات تجميد النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب أجور موظفي القطاع العام. وأكد ليكورنو أن الدولة يجب أن تبدأ بنفسها في جهود تقليص الإنفاق.
استثناء الدفاع وقطاعات ذات أولوية
تستثني الخطة بعض النفقات ذات الأولوية من إجراءات التجميد، وفي مقدمتها الدفاع، مع زيادة مخصصات القوات المسلحة، إلى جانب زيادات موجهة إلى قطاعات العدل والداخلية والبحث والبيئة.
وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل احتساب النفقات العسكرية الجديدة، ونحو 5% بعد إدراجها، بالاعتماد على كبح الإنفاق بدلا من فرض زيادات ضريبية جديدة.
