تجاوز العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً حاجز 6% أمس الخميس للمرة الأولى منذ عام 1998، وسط موجة بيع في أسواق السندات العالمية دفعت تكاليف الاقتراض، من الولايات المتحدة إلى اليابان، إلى أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمن، ورفعت الضغوط على سوق الرهن العقاري العالمي.
وقال نيكولاس مينديس، مدير الرهن العقاري لدى شركة جون شاركول للوساطة، إن ارتفاع عوائد السندات سيؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة على القروض العقارية، مع نقل البنوك تكلفة التمويل المرتفعة إلى مشتري المنازل.
ضغوط متزايدة على الأسر البريطانية
يعتمد تسعير القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة في بريطانيا عادةً على أسعار مقايضات الفائدة لأجل عامين أو خمسة أعوام، خلافاً لمعظم أنحاء العالم، حيث تُموّل هذه القروض غالباً عبر قروض تمتد لعقود. ويُقصد بسعر المقايضة سعر الفائدة الثابت السنوي الذي يدفعه المقترض بدلاً من التعرض لسعر فائدة متغير.
وقدّر بنك إنجلترا في يوليو تموز أن أكثر من 5 ملايين أسرة ستشهد زيادة في مدفوعات الرهن العقاري بحلول نهاية عام 2028، بزيادة تتجاوز مليون أسرة على التقديرات السابقة لاندلاع الصراع الأميركي الإيراني.
وارتفع سعر المقايضة لأجل عامين في بريطانيا بمقدار 27 نقطة أساس خلال الشهر الماضي ليصل إلى 4.68%، فيما ألغت البنوك البريطانية على نطاق واسع عروض القروض السكنية التي تقل فيها الفائدة عن 5%.
ارتفاع الفائدة يمتد إلى أسواق عالمية
في الولايات المتحدة، قفز سعر الفائدة على القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لأجل 30 عاماً بأكثر من 100 نقطة أساس منذ اندلاع الحرب، ليصل هذا الأسبوع إلى 7.28%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، ما يزيد الضغوط على الراغبين في شراء منزل لأول مرة.
وفي منطقة اليورو، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لعشر سنوات أو أكثر بمقدار 8 نقاط أساس في شهر أغسطس لتصل إلى 3.43%. كما يزيد الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة الضغوط الصعودية على تكاليف الرهن العقاري.
أما في أستراليا، فبدأ سوق الإسكان بالتراجع مع انخفاض الطلب، وهبطت أسعار المنازل للشهر السادس على التوالي في سبتمبر.
تراجع الموافقات على القروض في المملكة المتحدة
أظهرت بيانات نُشرت هذا الأسبوع تسجيل أدنى عدد للموافقات الأسبوعية على القروض العقارية في المملكة المتحدة منذ نهاية عام 2023، في مؤشر على تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض في الطلب.
وقال آشلي ويب، كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون المملكة المتحدة لدى شركة كابيتال إيكونوميكس، إنه لا يزال يتوقع ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 2.5% في عام 2027، مدعومة بنقص المعروض من المنازل المتاحة للبيع.
احتمالية زيادة الاقتراض الحكومي بغرض تمويل الميزانية الأولى لحكومة بيرنهام الجديدة قد تزيد الضغوط على تكاليف الاقتراض و«تحد من تعافي سوق الإسكان».
ومن المقرر إعلان الميزانية الأولى لحكومة بيرنهام الجديدة في 28 أكتوبر الجاري.
