قفزت علاوة التأمين المعروضة ضد مخاطر الحرب للناقلة التي ترسو في ميناء ينبع غربي السعودية إلى نحو 3% من قيمة السفينة، بعدما كانت أقل من 1% مطلع يوليو/تموز، وفق 4 مصادر في قطاع التأمين، ما يرفع تكلفة استخدام الميناء مسارًا بديلًا لتصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز.
وقالت المصادر إن علاوات التأمين قد ترتفع إلى 7% للسفن المتجهة إلى موانئ سعودية جنوبي ينبع، ومنها جازان جنوبي المملكة، مقارنة بما بين 6% و9% للعبور عبر هرمز.
تكلفة الرحلات البحرية
تتراوح علاوات التأمين للناقلات التي تعبر البحر الأحمر دون ارتباط بالسعودية عادة بين 0.2% و0.3%، بحسب المصادر. وتختلف الأسعار المتفق عليها فعليًا بين شركات التأمين والعملاء عن العروض المعلنة.
وتقدر مصادر القطاع أن التأمين على رحلة من ينبع قد يكلف 3 ملايين دولار، ويرتفع إلى نحو 7 ملايين دولار من الموانئ الأبعد جنوبًا أو عبر هرمز، مقارنة بما لا يقل عن 100 ألف دولار قبل الحرب.
تضاف إلى تكلفة التأمين أجرة ناقلة لا تقل عن 500 ألف دولار يوميًا، إلى جانب تكاليف وقود قد تتجاوز 100 ألف دولار.
خط شرق-غرب وتوقف التحميل
استخدمت السعودية خط أنابيب شرق-غرب لتحويل نحو 4 ملايين برميل يوميًا إلى البحر الأحمر، بعدما قيدت إيران صادرات الخليج عبر هرمز. وأوقفت المملكة الخط في 11 سبتمبر/أيلول الحالي إثر هجمات بطائرات مسيرة قالت إنها انطلقت من العراق.
وتعمل الرياض على استعادة تدفق النفط، فيما لم يكن تحميل الناقلات في ينبع قد استؤنف وقت إعداد المعلومات الواردة في المادة.
تجمع محلي لتغطية مخاطر الحرب
تزامنت زيادة تكاليف التأمين مع تهديد الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بالسعودية قرب باب المندب. وفي ظل ارتفاع تكاليف التغطية، كلف مجلس الوزراء السعودي الشركة السعودية لإعادة التأمين بقيادة تجمع محلي للتأمين ضد مخاطر الحرب البحرية.
