الذهب والمعادن

الأسواق العالمية تترقب أسبوعاً حافلاً بقرارات السياسة النقدية

تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حاسماً للسياسة النقدية، مع انعقاد اجتماعات ثلاثة من أبرز البنوك المركزية في العالم، هي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وسط مساعٍ لموازنة مخاطر التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتكتسب الاجتماعات أهمية خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق المالية وأسواق السلع والعملات، ما يجعل قرارات الفائدة وتوجيهات البنوك المركزية محط أنظار المستثمرين حول العالم.ويعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيحات متزايدة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، فيما ستترقب الأسواق التوقعات الاقتصادية المحدثة ومسار الفائدة المستقبلي.وفي المملكة المتحدة، من المنتظر أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه في 17 سبتمبر، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم وسوق العمل. أما بنك اليابان، فيعقد اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر وسط توقعات بمواصلة تشديد سياسته النقدية ورفع الفائدة إلى 1.25%، في خطوة تعكس التحول التدريجي بعيداً عن سنوات طويلة من السياسة النقدية فائقة

استمع إلى المقال

نسخة صوتية مولّدة آلياً.

0:00
0:00
الأسواق العالمية تترقب أسبوعاً حافلاً بقرارات السياسة النقدية

تترقب الأسواق العالمية خلال الأسبوع اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 15 و16 سبتمبر، وبنك إنجلترا في 17 سبتمبر، وبنك اليابان يومي 17 و18 سبتمبر، وسط توقعات برفع الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتثبيت الفائدة البريطانية عند 3.75%، ورفع الفائدة اليابانية إلى 1.25%.

توقعات قرارات البنوك المركزية

تزايدت التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، فيما تترقب الأسواق التوقعات الاقتصادية المحدثة وإشارات البنك إلى مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي المملكة المتحدة، تتجه التوقعات إلى إبقاء بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، مع استمرار البنك في مراقبة تطورات التضخم وسوق العمل. وفي اليابان، يُتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد سياسته النقدية برفع الفائدة إلى 1.25%، في إطار التحول التدريجي بعيداً عن السياسة النقدية فائقة التيسير.

الأسواق تراقب كلفة الاقتراض والعملات

تأتي الاجتماعات مع تزايد حساسية الأسواق لتحركات البنوك المركزية، نظراً إلى تأثير قرارات الفائدة في كلفة الاقتراض وتدفقات الاستثمار العالمية وأسعار العملات، إلى جانب انعكاساتها على أسواق الأسهم والسلع.

ويراقب المستثمرون نتائج الاجتماعات لاستشراف ملامح السياسة النقدية العالمية خلال الربع الأخير من العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات الكبرى وتباين وتيرة النمو بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

ضغوط التضخم وصدمات العرض

وقال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر جلال قناص إن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش يواجه موقفاً معقداً بين ضغوط سياسية لخفض الفائدة وتعهده السابق بمحاربة التضخم بحزم.

وأضاف قناص أن التضخم الحالي ناتج عن صدمات العرض وأسعار الطاقة، وأن رفع أسعار الفائدة لن يحل أزمات الإمداد الإقليمية، معتبراً أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر حكمة لمنع تعميق التباين بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية.

اقرأ هذا الخبر بلغة أخرى

أخبار ذات صلة

“ترامب” يلوح برسوم جديدة على كوريا الجنوبية بسبب استثمارات ألاسكا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على كوريا الجنوبية إذا لم تمضِ في الاستثمار بمشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا تبلغ قيمته 54 مليار دولار، فيما تشترط سيول ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع.

السيسي: أزمة الطاقة تضغط على أفريقيا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة

قال الرئيس عبد السيسي خلال كلمته في افتتاح منتدى العلمين أفريقيا إن أزمة الطاقة الحالية التى يشهدها العالم تؤثر وتضغط على دول القارة الأفريقية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وتأثر سلاسل الإمداد والشحن، وغير ذلك من التداعيات.

السلع الإيرانية في العراق.. بدائل متاحة وكلفة الاستبدال تحدٍّ للأسواق

تنتشر المنتجات الإيرانية في الأسواق العراقية مدعومة بانخفاض أسعارها والقرب الجغرافي، فيما يرى تجار ومستهلكون أن تعويضها سريعًا بسلع عراقية وتركية وعربية قد يرفع الكلفة، رغم توافر بدائل محلية ومستوردات من دول أخرى.

تباطؤ التوظيف الأميركي يخفض رهانات رفع الفائدة في أكتوبر إلى 25%

عزز تباطؤ نمو الوظائف الأميركية إلى 29 ألف وظيفة، مقابل توقعات بإضافة 90 ألفاً، توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تثبيت الفائدة في اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما خفض المستثمرون احتمال رفعها خلال الاجتماع إلى 25% ورجحوا تأجيل الخطوة إلى ديسمبر/ كانون الأول.