العودة للرئيسية
رياضة

مانشستر سيتي يطعن في إدانته بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي

قدّم مانشستر سيتي استئنافاً شاملاً ضد قرار لجنة مستقلة أدانته بمخالفات مالية خلال تسعة مواسم، مؤكداً أن القرار تشوبه أخطاء قانونية وواقعية وأن لديه أدلة تدعم براءته. ولا تزال العقوبات قيد النظر في جلسة منفصلة، بينما ينتقل الملف إلى مجلس استئناف مستقل.

••4 دقائق

استمع إلى المقال

نسخة صوتية مولّدة آلياً.

0:00
0:00
شعار نادي مانشستر سيتي ظاهر على أرضية ملعب كرة قدم، مع مدرجات الملعب وبوابة زرقاء في الخلفية.

قدّم مانشستر سيتي استئنافاً شاملاً ضد قرار اللجنة المستقلة التي أدانته بانتهاكات واسعة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز خلال تسعة مواسم، في خطوة تنقل القضية إلى مرحلة جديدة قبل البت في العقوبات المحتملة على النادي. وقال النادي إنه أودع استئنافه عند الساعة السابعة مساء الخميس الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، قبل انتهاء المهلة المحددة له يوم الجمعة.

ووصف الاستئناف بأنه شامل وموجه ضد قرار اللجنة في القضية التأديبية التي أقامها الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكد مانشستر سيتي أن موقفه الثابت هو أن قرار اللجنة يتضمن، وعلى أسس متعددة، أخطاء جوهرية واضحة تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، معتبراً أن القرار لا يمكن الاطمئنان إليه.

وأضاف النادي أنه بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال النادي إن لديه مجموعة شاملة من الأدلة التي وصفها بأنها دامغة وتدعم جميع مواقفه في القضية. وأوضح أنه سيواصل احترام الإجراءات القانونية، لكنه سيكون مقيداً في ما يمكنه الإفصاح عنه إلى حين اكتمال جميع مراحل التقاضي.

اللجنة تدين سيتي في 114 مخالفة

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد نشر في 29 سبتمبر/أيلول قرار اللجنة المستقلة، التي خلصت إلى إدانة مانشستر سيتي بجميع الاتهامات المرتبطة بالمخالفات الجسيمة للقواعد المالية خلال الفترة الممتدة من موسم 2009-2010 إلى موسم 2017-2018، وبغالبية الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون مع التحقيق. وأفادت تقارير عن القرار بأن اللجنة أيدت 114 مخالفة من أصل 115.

ووفقاً لما أعلنه الدوري، رأت اللجنة أن مانشستر سيتي أبرم عقوداً صورية مع عدد من شركائه التجاريين، واعتمد على ترتيبات أخرى مماثلة، بهدف تضخيم إيرادات النادي وخفض تكاليفه المسجلة. كما خلصت إلى أن النادي قدّم حسابات غير دقيقة وأخفى الوضع الحقيقي لأمواله عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة لكرة القدم.

وقالت اللجنة إن بعض الشركات الراعية لم تكن مطالبة إلا بدفع جزء من رسوم الرعاية المسجلة، بينما وفرت مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير، المالكة للنادي، المبالغ المتبقية. وخلص القرار إلى أن هذه الترتيبات أدت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المشمولة بالقضية.

وبحسب قرار اللجنة، أدى تسجيل الاتفاقات بهذه الصورة إلى عدم إبلاغ مانشستر سيتي بدقة عن دخله ونفقاته لأغراض قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي وقواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ورأت اللجنة أن تسجيل الاتفاقات على حقيقتها كان سيظهر تجاوز النادي حدود الإنفاق بفارق كبير.

كما أيدت اللجنة ثلاثة من أربعة اتهامات رئيسية مرتبطة بواجبات التعاون وحسن النية خلال التحقيق الذي أجراه الدوري على مدى أربعة أعوام. وذكرت أن النادي بذل جهوداً منسقة لوقف التحقيق وعرقلته، وهي نتيجة يرفضها مانشستر سيتي ضمن تمسكه بالبراءة وطعنه في القرار بأكمله.

الدوري يصف الانتهاكات بأنها منهجية

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن القرار الأساسي أثبت ما حدث في مانشستر سيتي خلال تلك الفترة، وفصّل كيفية انتهاك النادي قواعد المسابقة بصورة منهجية لما يقارب عقداً.

ووصف القضية والقرار بأنهما الأكثر أهمية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً مسؤولية الرابطة عن حماية نزاهة المنافسة وتطبيق القواعد التي أقرتها الأندية. وبدأ الدوري الإنجليزي تحقيقه في ديسمبر/كانون الأول 2018، قبل إحالة شكوى رسمية إلى لجنة مستقلة في فبراير/شباط 2023.

وعقدت اللجنة جلسات استماع استمرت 42 يوماً وانتهت في ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما قالت إن إعداد القرار استغرق وقتاً أطول من المتوقع بسبب حجم القضية والوثائق، ومن بينها نحو سبعة آلاف صفحة من محاضر إفادات الشهود والخبراء. ولم تُحسم العقوبة بعد، إذ سيجري تناولها في جلسة منفصلة وسرية أمام اللجنة المستقلة.

الاستئناف والعقوبات أمام هيئات مستقلة

وتمنح قواعد الدوري اللجنة نطاقاً واسعاً من العقوبات، يشمل الغرامات وخصم النقاط وعقوبات رياضية أخرى، بينما أكد الدوري أنه يريد استكمال العملية، بما فيها الاستئناف ونشر القرارات ذات الصلة، في أسرع وقت ممكن. ومن المقرر أن ينظر مجلس استئناف مستقل من ثلاثة أعضاء في طعن مانشستر سيتي، على أن يكون أحد أعضائه ممن سبق لهم تولي منصب قضائي.

وتتيح القواعد للمجلس قبول الاستئناف أو رفضه أو تعديل قرار اللجنة، كما تنص على إتمام جلسة النظر في الطعن خلال 12 أسبوعاً من تقديمه وألا تتجاوز الجلسات خمسة أيام متتالية.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن قرار اللجنة المستقلة يحمل تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة، وإنه يدرس القرار وآثاره وسيتخذ الإجراء المناسب عند الضرورة. وأضاف أنه سيواصل متابعة التطورات عن كثب، مع الامتناع عن تقديم تعليقات إضافية ما دامت الإجراءات بين الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي مستمرة.