هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية «صارمة جدا» أو وقف التجارة مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى التكتل في مقترح منح كندا صفة أول «عضو شريك»، واعتبر الخطوة تصرفا عدائيا، فيما قالت المفوضية الأوروبية إن المقترح غير موجه ضد أي طرف.
وقال ترمب للصحفيين تعليقا على المقترح الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: «إنه أمر مثير للسخرية»، مضيفا: «إذا مضوا قدما، وإذا رأيت أن في الأمر أي تصرف عدائي، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا».
مقترح لشراكة أوروبية كندية
اقترحت فون دير لايين، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الارتقاء بالعلاقات مع أوتاوا إلى مستوى «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب انضمام كندا إلى «مجلس أوروبي للأمن» تعتزم إنشاءه.
وقالت فون دير لايين: «نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن، ولذا أود العمل معكم للبحث في إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي». وأضافت أن هناك «ضرورة لإعادة صوغ شراكاتنا»، بعدما تحدث كارني عن إقامة «تحالف فريد» على جانبي الأطلسي.
وفي بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف غيل إن «مقترح تعزيز شراكتنا مع كندا غير موجه ضد أحد»، ردا على وصف ترمب للخطة بأنها عدائية.
التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي
تسعى كندا، التي تخوض حربا تجارية مع واشنطن، إلى إيجاد شركاء جدد، بينما يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقاته مع شركاء آخرين في ظل التوتر مع الولايات المتحدة والمنافسة مع الصين. وقال مكتب كارني: «في عالم يزداد خطورة وانقساما، تعمل كندا على توثيق علاقاتها مع شركاء موثوق بهم».
وارتفع حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا بنسبة 80% منذ 2016، بدعم من اتفاق التجارة الحرة الذي ألغى معظم الرسوم الجمركية. كما أصبحت كندا هذا العام أول دولة من خارج الاتحاد تنضم إلى برنامج «سايف» الأوروبي للمشتريات الدفاعية.
تعاون في الطاقة والدفاع والمعادن
تبحث أوتاوا وبروكسل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة والمواد الخام الحيوية والدفاع والتجارة. وقال السفير الكندي لدى الاتحاد الأوروبي جوناثان ويلكنسون إن الطرفين سيدرسان المجالات «التي نملك فيها قدرات وحاجات متكاملة»، والتي تكتسي «أهمية استراتيجية» من أجل «ضمان سيادتنا».
وتشمل المباحثات تمويل مشاريع مرتبطة بالمعادن الاستراتيجية، وتسهيل تنقل العمال والتبادل الطلابي، ومساهمة أوتاوا في قرض أوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، أي نحو 97 مليار دولار. وقال ويلكنسون إن كندا تسعى «إلى تجاوز مجرد علاقة تجارة حرة، وتعميق هذه العلاقة في كل المجالات».
ولا تنص معاهدات الاتحاد الأوروبي على صفة «العضو الشريك»، لكن ألمانيا اقترحت أخيرا منحها لأوكرانيا بما يتيح لكييف حضور بعض الاجتماعات الوزارية أو قمم الاتحاد دون حق التصويت. وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي توبياس كريمر: «لا نعرف بعد على وجه الدقة ما الذي يعنيه ذلك»، مضيفا أن إقامة تحالف أوثق تبدو «منطقية في جوهرها».
