ارتفع حجم الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية بنسبة 19.5% على أساس سنوي إلى نحو 401.7 مليار سهم خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 618 مليار دولار، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
التداولات ترتفع والمؤشرات تتراجع
جاء نمو نشاط التداول رغم تراجع أداء الأسواق من حيث المؤشرات والقيمة السوقية، إذ بلغ المؤشر العام المركب لأسواق المال الخليجية 165.2 نقطة بنهاية عام 2025، منخفضًا 3.8% مقارنة بنهاية 2024.
وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية بنسبة 6.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.9 تريليونات دولار.
779 شركة مدرجة في البورصات الخليجية
بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 779 شركة خلال عام 2025، منها 756 شركة يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتداول أسهمها، بما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة.
ووصلت نسبة الشركات المتاحة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 100% في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت، ما يعكس اتساع نطاق الاستثمار البيني في أسواق الأسهم الخليجية.
إصلاحات تنظيمية وتوسع في الربط الإلكتروني
شهدت أسواق المال الخليجية خلال عام 2025 تطورات تنظيمية وتشريعية شملت تطوير قواعد الطرح والإدراج وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيز حوكمة الشركات وتنظيم سلوكيات التداول وتطوير آليات صناعة السوق.
وتوسعت الأسواق في استخدام المنصات الرقمية والتقنيات المالية، بالتزامن مع تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير البنية التحتية للأسواق، وتحديث أطر كفاية رأس المال، إلى جانب التوسع في الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة وتطوير أنظمة إصدار الأوراق المالية إلكترونيًا.
ودخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ في عام 2025، بوصفها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول مجلس التعاون.
كما واصلت دول المجلس العمل على مبادرات لدعم إدراج السندات والصكوك وتداولها، وتعزيز الإدراج المزدوج للشركات والربط الإلكتروني بين البورصات، إضافة إلى توحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس لتسهيل الاستثمار عبر الأسواق الخليجية وتعزيز الترابط بينها.
