تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لعقد اجتماع خلال سبتمبر الجاري، لمراجعة أسعار الوقود وتحديد الهيكل المقرر تطبيقه حتى نهاية ديسمبر 2026، بعد إلغاء اجتماع يوليو الماضي، وفق مسؤول في قطاع البترول طلب عدم الكشف عن هويته.
وتبحث اللجنة سيناريوهين لأسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأخير من 2026، أولهما تحريك الأسعار في ضوء ارتفاع تكاليف توفير الوقود، والثاني تثبيتها أو تأجيل أي زيادة انتظاراً لهدوء أسواق النفط واستقرار سعر الصرف، بحسب المصدر ومسؤولين آخرين تحدثوا خلال الأسبوع الجاري.
النفط وسعر الصرف يضغطان على التكلفة
يأتي الاجتماع مع وصول متوسط أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، مقابل 75 دولاراً للبرميل سعراً مقدراً في الموازنة المصرية للعام المالي الجاري، بزيادة 33%. وقال المسؤول إن كل ارتفاع في سعر برميل النفط بنحو دولار واحد يضيف أعباء سنوية تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه على الموازنة، وفقاً لحجم الاحتياجات وتكلفة تدبير المنتجات.
ويمثل سعر صرف الدولار عاملاً إضافياً في تحديد القرار، خصوصاً بعد تجاوزه مستوى 51 جنيهاً، بما يرفع تكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية. وتنسق اللجنة مع الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد تقرير عن تطورات أسعار النفط العالمية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، من أبريل وحتى نهاية سبتمبر، إلى جانب رصد تكلفة توفير المنتجات محلياً.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن مطلع يوليو الماضي عودة عمل لجنة التسعير التلقائي اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية وأسعار الطاقة العالمية.
التحوط وخفض مخصصات الدعم
تدرس الحكومة المصرية تفعيل برنامج تحوط جديد ضد تقلبات أسعار النفط، يغطي نحو 65% من واردات البلاد من الوقود خلال العام المالي 2026-2027. وتشمل الآلية المقترحة واردات النفط الخام والمواد البترولية وشحنات الغاز المسال، بهدف الحد من أثر تذبذب الأسعار العالمية في فاتورة الاستيراد خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وخفضت موازنة السنة المالية 2026/2027 مستهدف دعم المواد البترولية بنحو 79%، إلى 15.8 مليار جنيه مقابل 75 ملياراً في العام المالي السابق للموازنة الجديدة، ما يزيد حساسية الموازنة لتحركات النفط وسعر الصرف وتكلفة توفير الوقود محلياً.
سيناريو التثبيت واتجاهات السوق العالمية
يرتبط سيناريو تثبيت الأسعار أو تأجيل الزيادة بمسار النفط خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتحسن تكلفة تدبير المنتجات البترولية. وسيأخذ القرار النهائي في الاعتبار متوسط أسعار خام برنت، وتكلفة توفير المنتجات، والأعباء التي تتحملها الدولة، وقدرة المستهلك على تحمل أي زيادة.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام، متوقعة انخفاضه بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود. ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار خمسة دولارات للبرميل لشهر ديسمبر 2026 ولعام 2027، متوقعاً وصول برنت إلى 85 دولارا للبرميل وغرب تكساس إلى 80 دولارا في ديسمبر 2026.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، ليصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً، فيما ارتفع سعر السولار إلى 20.50 جنيهاً للتر، إلى جانب زيادة أسعار غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز.
