وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، ورفعه إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطوة تستهدف دعم استدامة توفير السكن للمواطنين وتوسيع الأدوات المتاحة لمعالجة القضية الإسكانية.
بديل إضافي لمعالجة القضية الإسكانية
قال مجلس الوزراء إن التوجه نحو تشريع جديد للتمويل العقاري يأتي في إطار توفير بديل إضافي لمعالجة القضية الإسكانية من منظور اقتصادي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المطلوبة في توفير الرعاية السكنية.
تطوير المدن والمناطق السكنية
أوضح المجلس أن الإطار التشريعي الخاص بتأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً يمثل إحدى الركائز المعتمدة لمعالجة المشكلة الإسكانية، وأن مشروع التمويل العقاري يعزز هذا المسار.
