ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بالجملة بنحو 5% الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022، بالتزامن مع صعود تكلفة مشتريات الغاز الطبيعي المسال الفورية لخمس اقتصادات آسيوية إلى نحو 7.4 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير/شباط، مقارنة بنحو 3.1 مليارات دولار لكمية مماثلة عبر العقود طويلة الأجل خلال الفترة المقابلة من 2025.
الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ 2022
تجاوز عقد الغاز البريطاني مستوى 200 بنس (نحو 2.71 دولار) لكل ثيرم، قبل أن يتداول قرب 201.5 بنس (نحو 2.73 دولار)، فيما صعدت العقود الهولندية المرجعية للغاز الأوروبي إلى نحو 83.4 يورو لكل ميغاواط ساعة، مع إعادة تسعير مخاطر استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة.
جاء ارتفاع الأسعار بينما تبلغ نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا نحو 68%، أي أقل بنحو 17 نقطة مئوية من المتوسطات الموسمية التاريخية، وفق بيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا.
وحذر يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي ورئيس مجلس إدارة شركة «جيرا» اليابانية، من انخفاض احتياطيات الغاز الأوروبية واحتمال استمرار اضطرابات الشحن عبر منطقة مضيق هرمز لفترة طويلة.
وتراجعت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ما حد من الإمدادات القطرية، بينما تواجه طرق التصدير البديلة عبر البحر الأحمر مخاطر إضافية بسبب التطورات العسكرية في المنطقة. وتزامنت أزمة الغاز مع ارتفاع أسعار النفط، بما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات المستوردة للطاقة وفواتير الأسر والشركات.
7.4 مليارات دولار لمشتريات آسيوية فورية
أدى تعطل نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بسبب الحرب إلى زيادة تكلفة تأمين الوقود للاقتصادات الآسيوية الناشئة. وأنفقت الهند وباكستان وبنغلاديش وتايلند وفيتنام مجتمعة نحو 7.4 مليارات دولار على شراء الغاز المسال من السوق الفورية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط.
وكان الحصول على كمية مماثلة من الغاز عبر العقود طويلة الأجل يكلف نحو 3.1 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، ما يعني ارتفاع تكلفة تأمين الإمدادات البديلة بأكثر من الضعف.
وجاءت الزيادة بعدما تراجعت شحنات الغاز القطري عبر مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، ما حرم مشترين آسيويين من جانب من الكميات المتعاقد عليها ودفعهم إلى السوق الفورية ذات الأسعار الأعلى.
مراجعة خطط الطاقة وتنويع الإمدادات
قال فابيان كور، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون آسيا في شركة «سيفي ماركتينغ آند تريدينغ»، إن استمرار الأسعار عند المستويات المرتفعة قد يجعل الغاز المسال أقل قدرة على المنافسة أمام مصادر الطاقة البديلة، ما يثير تساؤلات بشأن دوره طويل الأجل وقودًا انتقاليًا في مزيج الطاقة الآسيوي.
وتستهدف تايلند الحصول على ما لا يقل عن 65% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول 2050، بينما يُتوقع أن تزيد باكستان اعتمادها على الطاقة الشمسية والكهرومائية. وتعمل بنغلاديش على تقديم حوافز لتركيب الألواح الشمسية، في حين قد تتجه فيتنام والفلبين إلى زيادة الاعتماد على الفحم إذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة.
وأظهر مسح لشركة «ماكينزي» أن نحو 80% من مشتري الغاز المسال يتوقعون تعديل إستراتيجيات الشراء وإعطاء أولوية أكبر للتنويع الجغرافي خلال السنوات المقبلة.
وكان ارتفاع أسعار الغاز قد بدأ في إبطاء توسع استخدام الوقود في آسيا قبل الحرب الحالية، إذ أُلغي أو سُحب أو لم يحرز تقدمًا 47 مشروعًا مقترحًا لمحطات كهرباء تعمل بالغاز، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 52 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الماضية في دول من بينها الفلبين وتايلند وفيتنام.
