دعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى تخفيف قوانينه التي تحمّل الشركات الكبرى مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن سلاسل التوريد العالمية، مطالبة التكتل بالوفاء بتعهداته بشأن عدم عرقلة التجارة عبر الأطلسي.
الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة
المحادثات التجارية عُقدت في يوليو/تموز 2025
ثلاثة مصادر توقعت صدور بيانات مشتركة في الخريف
مطالب بتنفيذ اتفاق تيرنبيري
وقال أندرو بوزدر، السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس، إن التكتل المؤلف من 27 دولة يتعين عليه الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تيرنبيري باسكتلندا في يوليو/تموز 2025، لمعالجة ما يسمى بالحواجز غير الجمركية.
حان الوقت الآن لكي يفي الاتحاد الأوروبي بوعوده. التزم التكتل بموجب الاتفاق الإطاري بضمان ألا تشكل توجيهاته المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال الاستدامة المؤسسية... قيودا غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي.
وأضاف بوزدر أن الأحكام العابرة للحدود تلقي بظلالها على الشركات والعمال الأميركيين، وأن الضرر لن يقتصر على الولايات المتحدة.
قواعد الاستدامة تشمل الشركات الأميركية
تلزم قوانين الاتحاد الأوروبي التي أشار إليها بوزدر كبرى الشركات العاملة في التكتل، بما فيها الشركات الأميركية، بالكشف عن آثارها على البيئة والمجتمع، بما يشمل ظروف العمل عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.
ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية حتى الآن على طلب للتعليق.
ضغوط لتعديل آلية حدود الكربون
تضغط واشنطن أيضا على الاتحاد الأوروبي لإدخال تعديلات على الآلية المعروفة باسم «تعديل حدود الكربون» (سي.بي.إيه.إم)، التي تفرض رسوما على واردات السلع المنتجة ما لم تستوف معايير الانبعاثات الكربونية الخاصة بالتكتل.
وتأتي الضغوط المتجددة بعدما حوّل المسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتمامهم إلى الحواجز غير الجمركية، عقب دخول الالتزامات الجمركية المتفق عليها في يوليو/تموز 2025 حيز التنفيذ.
بيانات مشتركة متوقعة في الخريف
توقعت ثلاثة مصادر مطلعة صدور بيانات مشتركة في الخريف تغطي العناصر غير الجمركية لاتفاق تيرنبيري.
وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عددا من السياسات التي انتقدتها واشنطن خلال العام الماضي، منها قانون مكافحة إزالة الغابات وقواعد انبعاثات الميثان، لكن عدة مصادر مطلعة قالت إن التكتل لا يعتزم تقديم مزيد من التنازلات بشأن تلك الإجراءات.
