سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة 2021 – 2025م، محققاً معدل نمو مركب بلغ 5.66%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
نمو التبادل التجاري في 2025م
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025م نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة بعام 2024م. وتُعد المملكة الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر، في ظل تنوع السلع المتبادلة وتوسع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
السلع الرئيسية المتبادلة
تصدرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة أبرز السلع السعودية المصدرة إلى مصر، بينما شملت أبرز الواردات المصرية إلى المملكة الوقود المعدني والزيوت والشموع، إلى جانب النحاس ومصنوعاته.
تعمل الملحقية التجارية السعودية في مصر على تعزيز نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق المصرية وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة، بما يدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
اعتماد 38 مبادرة مشتركة
اعتمدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في أكتوبر الماضي 38 مبادرة، أسفرت عن اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة. وشملت أعمال اللجنة متابعة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، وطرح مقترحات لمعالجتها.
وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، وتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص وتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة له في الدول النظيرة، إلى جانب تعزيز مكاسب المملكة التجارية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية.
