وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم صدر في 17 سبتمبر/أيلول 2026، حصصًا وأسهمًا في 16 شركة روسية مرتبطة بمجموعة الأغذية السويسرية «نستله» و3 مجموعات فرنسية تحت الإدارة المؤقتة لشركة «إل إي في مانجمنت» الروسية.
يشمل القرار شركتي «نستله روسيا» و«نستله كوبان»، والفرع الروسي لمتاجر التجزئة الفرنسية «أوشان»، وكيانين محليين تابعين لمجموعة «إف إم لوجيستيك»، إلى جانب شركة «لو مونليد» المشغلة لسلسلة متاجر «ليمانا برو»، المعروفة سابقًا باسم «لوروا ميرلان».
«نستله» تقيّم خياراتها
قالت «نستله» في بيان بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2026 إنها تقيّم الوضع والخيارات المتاحة، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها وضمان استمرار العمليات بما يخدم مصالح الأطراف المعنية، ولا سيما الموظفين.
الإدارة المؤقتة لا تنقل الملكية رسميًا
تتيح آلية اعتمدتها روسيا في 2023 وضع أصول شركات من دول تصنفها موسكو «غير صديقة» تحت إدارة تعينها الدولة. ولا تنقل هذه الخطوة الملكية رسميًا في مرحلتها الحالية، لكنها تمنح الجهة المعينة السيطرة على إدارة الأصول.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وجود الشركات في دول تعدها موسكو «غير صديقة» كان أحد العوامل التي أُخذت في الحسبان، مؤكدًا أن القرار الحالي يقتصر على فرض الإدارة الخارجية من دون اتخاذ قرارات أخرى بشأن الملكية.
قيود متزايدة على الأصول الأجنبية
سبق أن استخدمت موسكو آلية الإدارة المؤقتة مع عمليات شركات أجنبية، بينها «دانون» الفرنسية و«كارلسبرغ» الدنماركية و«فورتوم» الفنلندية. وأعقبت الإدارة المؤقتة في بعض الحالات عمليات بيع إلى مشترين روس، بالتزامن مع فرض خصومات إلزامية وضرائب خروج وموافقات حكومية على تخارج الشركات الأجنبية.
