أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء تمديد حظر تصدير الديزل المفروض على منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في خطوة تضيف ضغوطًا على سوق الطاقة العالمية وسط نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
ضغوط على إمدادات الوقود العالمية
يأتي القرار في وقت تشهد فيه أسواق الوقود العالمية نقصًا وارتفاعًا حادًا في الأسعار، خصوصًا في أمريكا، حيث تجاوزت أسعار الديزل 6.50 دولارات للغالون، وسط قيود تعرقل الإمدادات بسبب حربي إيران وأوكرانيا.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد أبدى تأييده لحظر تصدير الديزل الأمريكي، فيما حذر محللون من أن الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود عمومًا.
وقال نادي السيارات الملكي في بريطانيا يوم الاثنين إن أسعار الديزل في محطات الوقود البريطانية بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
قيود متكررة لدعم السوق الروسية
فرضت روسيا مرارًا قيودًا على تصدير البنزين والديزل للحد من ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة النقص الناجم عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مصافي النفط.
وكانت موسكو قد مددت في أواخر أغسطس/آب حظر تصدير الديزل حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مع السماح بتوريد كميات إلى دول، من بينها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة ومنغوليا، بموجب اتفاقيات مع حكومات تلك الدول.
تراجع الصادرات خلال الصيف
خفضت روسيا، التي تعد عادة ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، صادراتها خلال الصيف قبل فرض حظر التصدير. وأوضحت الحكومة أن تمديد الحظر يستهدف استقرار سوق الوقود المحلية بالتزامن مع ارتفاع الطلب على وقود السيارات خلال موسم الحصاد.
